فهرست سند: پارادایم تکانه
پارادایم تکانه
دو نهاد امروز قرار است موتور کارآفرینی فناوری را روشن نگه دارند: شتابدهندههای دولتی و صندوقهای سرمایهگذاری دولتی. شواهد بینالمللی، مستقل از اینکه کدام کشور را نگاه کنیم، یک الگوی تکرارشونده نشان میدهند.
شتابدهندهها: زیرساختی که وضعیت را زنده نگه میدارد، نه رشد را
یک بررسی روی نمونهای جهانی از شتابدهندهها هزینهی هر شغل ایجادشده را بالای ۲۰۰ هزار دلار برآورد کرده؛ رقمی همردیف بسیاری از برنامههای یارانهی صنعتی سنتی، نه یک جهش بهرهوری.[۱] پژوهش نهاد پژوهشی نستا (بریتانیا) چهار الگوی تکرارشونده را در همین نوع برنامهها ثبت کرده: شرکتهای کوچک میمانند، استعداد را از استارتاپهای واقعاً پررشد میگیرند، شرکتهای خوب هم بعد از برنامه شکست میخورند، و برنامه به سمت شرکتهای از پیش دچار مشکل کشیده میشود.[۱]
حتی در نمونهی مشهور استارتآپشیلی، شتابدهندهی دولتی با تأمین مالی بدون سهام و طراحی داورمحور، پژوهش با روش شبهآزمایشی نتوانست اثر علّی روشنی از کمک نقدی و فضای کار مشترک بر عملکرد بعدی استارتاپها پیدا کند؛ تنها سرویسهای آموزشی و منتورینگ شواهدی از تأثیر نشان دادند.[۲] به زبان ساده: بخشی از بستهی حمایتی که دولتها معمولاً بیشترین افتخار را به آن میکنند، یعنی پول نقد و فضای فیزیکی، دقیقاً همان بخشی است که کمترین شواهد اثرگذاری را دارد.
صندوقهای سرمایهگذاری دولتی: جایگزینی سرمایه، نه افزودن آن
یک مطالعهی گسترده روی دادهی کانادا (با روش خزندههای وب برای ساخت پایگاهدادهای تقریباً کامل از شرکتهای دارای سرمایهی خطرپذیر) نشان داد شرکتهای تأمینمالیشده توسط سرمایهگذاران دولتی، در همهی معیارهای سنجش، یعنی احتمال و اندازهی عرضهی اولیه یا ادغام و ثبت اختراع، ضعیفتر از شرکتهای تأمینمالیشده توسط سرمایهگذاران خصوصی عمل کردهاند. نویسندگان دو مکانیزم را مطرح میکنند: سرمایهگذار دولتی سرمایهی خصوصی را بیرون میراند (crowding-out)، و منتورینگ و ارزشافزودهی کمتری نسبت به سرمایهگذار خصوصی ارائه میدهد.[۳]
پژوهش دیگری روی همین بازار نشان داد شرکتهایی که تنها با سرمایهی دولتی تأمینمالی شدهاند، شانس خروج موفق، حجم سرمایهگذاری کل و فعالیت ثبت اختراع کمتری نسبت به شرکتهای تنها با سرمایهی خصوصی دارند؛ اما ترکیب سرمایهی دولتی و خصوصی در کنار هم، نتیجهی بهمراتب بهتری داشته است.[۴] این نکتهی آخر مهم است: مسئلهی اصلی «حضور دولت» نیست؛ مسئله «دولت بهجای بازار» است، نه «دولت در کنار بازار».
وقتی دولت بهجای سرمایهگذار مینشیند، نه سرمایهی خصوصی را جذب میکند، نه انضباط بازار را وارد میکند؛ فقط جای هر دو را میگیرد.
الگوی ساختاری، فارغ از هر کشور خاص
فارغ از اینکه کدام کشور را بررسی کنیم، سه اشکال ساختاری در طراحی نهاد دولتی حمایت از استارتاپ تکرار میشود:
- معیار گزینش، سیاسی یا اداری است، نه بازاری. کمیتهی داوری بهجای مشتری واقعی تصمیم میگیرد که کدام ایده ارزش تکانه دارد.
- معیار موفقیت، نمایشی است. دموی روز آخر، تعداد شرکتکننده و گزارش سالانه جای درآمد واقعی و بقای بازار را میگیرند.
- خروج، تعریفنشده است. یک شتابدهنده یا صندوق دولتی بهندرت روزی «قاعدهی توقف» برای یک پروژهی خاص را از پیش اعلام میکند؛ حمایت تا وقتی بودجه هست ادامه مییابد، نه تا وقتی نتیجه هست.